اگرچه معاهدات سرمایه گذاری، مکانیزم مؤثری برای حمایت از سرمایه گذار خارجی تلقی می شوند، می توانند اختیارات سیاست گذاری و مقرره گذاری دولت میزبان را محدود کنند. به همین علت ممکن است دولت ها با پیش بینی امکان طرح دعوای سرمایه گذار در دیوان های داوری، از اجرای سیاست های عمومی مشروع خود به ویژه در حمایت از منافع امنیتی، محیط زیست، نظم عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی خودداری ورزند. بر همین اساس، در معاهدات مدرن سرمایه گذاری، دولت ها از طریق درج شروط استثنا به دنبال حمایت از منافع اساسی خود هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت توصیف ماهیت حقوقی این شروط به عنوان عامل محدود کنندة قلمرو تعهدات ماهوی معاهده و آثار مترتب بر چنین توصیفی در داوری سرمایه گذاری است. در همین راستا، پس از نگاهی به چارچوب کلی این شروط، با تحلیل قواعد تفسیر معاهدات و رویه قضایی و داوری بین المللی روشن خواهد شد که علی رغم اختلاف نظر راجع به ماهیت شروط استثنا در رویة بین المللی، این شروط، محدود کنندة قلمرو تعهدات ماهوی معاهده هستند. چنین توصیفی از ماهیت حقوقی سبب ایجاد آثار خاصی در رسیدگی داوری می شود.

عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفادۀ ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.

استثناء در زبان عربی، کاربردهای ویژه و خصوصیات مختص به خود را داراست. مانع اصلی یادگیری، عدم توانایی دانش آموزان وعدم توانایی در درک و تعمیم مفاهیم و خلط مبحث با مباحث دیگر می باشد. استثناء در دستور زبان عربی از جمله مباحثی است که مورد عنایت نویسنده های فروان در فراوردهای ذهنی شان است، ولی بیشتر ودقیق تر پیرامون این موضوع مقالات تحقیقی را پیدانکردم بدین ملحوظ پیرامون نگارش این مقاله تصمیم گرفتم؛ که این نوشته در پی تسهیل در امر آموزش استثناء و راه های تشخیص آن است. در دستور زبان عربی مخصوصا در بخش نحو زبان عربی کار برد خاص دارد، که واژه استثناء درلغت به معنای جداکردن بکار رفته است، که مصدر باب استفعال بوده از ثنی یثنی گرفته شده است، استثناء که از ثنی الشیء ثنیا باشد، به معنی آن چیز را دوباره تکرار کرد بکار رفته است، در اصطلاح نحوی ها اسلوببی است که خارج کردن چیزی به واسطة یکی از ادوات استثناء از حکم اسم ماقبل را گویند. از همین رو داشمندان علم نحو و دستور نگاران زبان عربی لازم دیده اند که به بحث در بارة این قاعدة نحوی پرداخته اند. واین نشانگر نقش مهم وارزندة اسلوب استثناء در زبان عربی است. در زبان عربی به آن کسانی یا چیزهایی که حکم به آنها نسبت داده شده (مستثنی منه) وبه بخش دوم (مستثنی) (جدا شده ) و به کلمه ای مانند (إلا، غیر، سوی، مگر. . . ) که در دستور زبان عربی مخصوصا در بخش نحو زبان عربی کار برد خاص دارد، که واژه استثناء درلغت به معنای جداکردن بکار رفته است، که مصدر باب استفعال بوده از ثنی یثنی گرفته شده است، استثناء که از ثنی الشیء ثنیا باشد، به معنی آن چیز را دوباره تکرار کرد بکار رفته است، در اصطلاح نحوی ها اسلوببی است که خارج کردن چیزی به واسطة یکی از ادوات استثناء از حکم اسم ماقبل را گویند. از همین رو داشمندان علم نحو و دستور نگاران زبان عربی لازم دیده اند که به بحث در بارة این قاعدة نحوی پرداخته اند. واین نشانگر نقش مهم وارزندة اسلوب استثناء در زبان عربی است. در زبان عربی به آن کسانی یا چیزهایی که حکم به آنها نسبت داده شده (مستثنی منه) وبه بخش دوم (مستثنی) (جدا شده ) و به کلمه ای مانند (إلا، غیر، سوی، مگر. . . ) که این کار انجام می دهد، ادات استثناء گفته می شود، درفارسی نیز گاهی حرف الا برای همین منظور به کار رفته است.

در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد

اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند.

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیه قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصا از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.

آیا می توان نقض حقوق بشر را به عنوان استثنایی بر مفهوم مصونیت قضایی دولت تلقی کرد؟ مفهوم مصونیت قضایی دولت بر اثر تحولات بین المللی دگرگون گردیده است. این تحول در راستای تحولات کلان بین المللی از جمله تحدید مفهوم حاکمیت دولت ها صورت گرفته است. حاکمیت دولت در پرتو تحولات حقوق بین الملل مقید به ضوابط متعددی شده و امروز دیگر حاکمیت مطلق قابل پذیرش نیست و دولت ها در موارد متعدد باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند که از جمله مهمترین آنها رعایت موازین حقوق بشر است. مبنای مصونیت در حاکمیت دولت هاست. بنابراین، اگر ریشه مصونیت در این مفهوم باشد، معنا، حدود و تاثیر آن نیز باید به قلمرو کنونی حاکمیت وابسته باشد. هر چند در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی و نیز در رویه دولت ها این امر مشاهده نمی گردد، اما به نظر می رسد دولت ها بتوانند با قواعد موجود در حقوق بین الملل، یعنی اقدامات متقابل، مصونیت دولت ها را در مقابل نقض شدید حقوق بشر محدود نمایند.

استثناء استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از موضوعات مهم در کنوانسیون برن به قانونگذاران ملی پیشنهاد شده است و کشورهای مختلف می توانند با توجه به وضعیت داخلی و بومی خود آن را در قوانین داخلی پیش بینی نمایند. این استثناء تلاش می کند بهره برداری از آثار ادبی و هنری را به منظور اهداف آموزشی تجویز کند، هرچند با پیشرفت های حاصل شده در حوزه فن آوری و همچنین توافقات خصوصی، استثناء مذکور به چالش کشیده شده است اما قانونگذاران، می توانند با سیاست گذاری های خود در این حوزه، به رشد علمی و فرهنگی کمک و در مسیر توسعه گام بردارند و به نحوی میان صاحبان حقوق و نفع عمومی جامعه تعادل ایجاد نماید. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای با مطالعه کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی، ابتدا به مفهومی از استفاده آموزشی دست یابد. سپس به میزان توفیق این مقررات در حصول به اهداف مدنظر قانونگذار می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مفهوم استفاده آموزشی با توجه به نحوه قانونگذاری هر کشور متفاوت می باشد ولی می بایست در چهارچوب آزمون سه گام تفسیر شود. هرچند که اعمال تدابیر فنی و حقوقی توسط صاحبان حق، عملا این استثناء را تا حدی تعدیل می نماید ولی قانونگذار می تواند با اتخاذ راهکارهایی از جمله بلااثر نمودن توافق برخلاف این استثناء یا پیش بینی پرداخت مابه ازاء مناسب از این امر جلوگیری نماید.

کارل اشمیت با رساله دوران سازش، «الاهیات سیاسی: چهار گفتار در باب مفهوم حاکمیت»، بانی تحولی عمده در نظریه دولت و مفهوم حاکمیت در عصر جدید شد. او در این رساله با طرح مفهوم حاکمیت، معتقد است که مشخصه اصلی حاکمیت و حاکم، «تصمیم» و آن چیزی که قوام بخش و برپادارنده حاکم است، «امر استثناء» است. از این رو، الاهیات سیاسی اشمیت، دفاعیه ای است از اصل دولت مطلقه و ردیه ای است بر نظریه دولت لیبرال دموکراسی. از نظر اشمیت، لیبرالیسم سرآغاز به حاشیه رفتن مفهوم حاکمیت به مثابه موجودیتی تماما و منحصرا سیاسی است. لیبرالیسم با منتقل کردن قدرت تصمیم گیری حاکم در برپایی و اعلام وضع استثنایی به نهادهایی گفتگو محور (هم چون پارلمان)، عملا دولت را بی خاصیت و از ریخت انداخته بود. مقاله پیش رو با تمرکز بر مفهوم حاکمیت نزد فیلسوفانی هم چون ژان بدن و کلسن، به تبارشناسی و واکاوی تفسیری-تاریخی این مفهوم در الاهیات سیاسی اشمیت پرداخته و سعی کرده است تا از خلال مفهوم حاکمیت، پیوندهایش با مفاهیمی چون تصمیم، استثناء و عرفی شدگی مفاهیم نظریه مدرن دولت را نشان دهد.